زبانِ قانون، پاشنه‌آشيل قانونگذاري
فاروق خضري
اهميتِ زبان در زندگي روزمره براي بيان انديشه‌ها و احساسات انسان بر هيچ‌كس پوشيده نيست. زبان، ابزاري براي ارتباط است كه از طريق نشانه‌ها به كار برده مي‌شود. به ديگر معنا، زبان وسيله‌اي است كه ما براي انتقال خواسته‌ها و مفاهيم به ديگران، از آن استفاده مي‌كنيم. به كار بردن اين زبان بايد طوري باشد كه طرفين، منظور يكديگر را فهم كنند. اگر زبان نامفهوم باشد، زندگي بشري به سختي خواهد افتاد. اما استفاده از زبان به خصوص در نوشتار، نيازمندِ اصول و قواعدي خواهد بود. با اين مقدمه، قانون كه يك متنِ‌زاده شده از زبان است نيز بي‌نياز از سادگي و قابل فهم‌بودن نيست. قانون و زبان رابطه‌اي تنگاتنگ دارند و قوانين توسط زبان متولد مي‌شوند. اگر زبان نباشد، قانوني هم وجود نخواهد داشت. پس قانونگذار براي بيان و انتقال قوانين از زبان كمك مي‌گيرد. به عبارت ديگر، قانونگذار، مقصود خود را در قالب كلمات بيان مي‌كند و اين كلمات راه ارتباطي ما به معناي قانون محسوب مي‌شوند. در اين زمينه، زبان ابزاري است كه براي وضع، تبيين و تفسير قانون كاربرد دارد. به همين جهت كيفيت قانون از اهميت زيادي برخوردار است. قسمتي از كيفيت قوانين در رابطه با نگارش قوانين نمود پيدا مي‌كند و در آن بايد به دنبال وضعِ قواعد يا واژگان شفاف و ساده و به دور از ابهام بود. قابلِ فهم‌بودنِ قانون براي عامه مردم، از كارويژه‌هاي قانونگذاري است. صراحت و شفافيت در قانون يكي از اصول نگارش قوانين محسوب مي‌شود. ساده‌سازي زبانِ قانون را بايد با كمك اصول زبان‌شناسي به سرانجام رساند. ساده‌سازي بايد به نحوي انجام شود كه متن قانون، هم براي حقوقدانان و هم غيرحقوقدانان قابل فهم باشد. هر زمان كه قانون با ابهام مواجه باشد يا حكم مساله‌اي را به صورت گُنگ و تفسيربردار مطرح كرده باشد، بايد به دنبال تفسير قانون يا معناي قانون بگرديم.
زبانِ قانون و حقوق همواره براي غيرحقوقدانان و همچنين براي عامه مردم غيرقابلِ درك بوده است و همواره آن را زباني فني و نامفهوم تلقي كرده‌اند. امروزه حتي در متون و دانش‌هاي ديگر هم مُغلق‌نويسي را ناشي از عدمِ درك و فهم تلقي مي‌كنند كه باعث اختلال در يادگيري مي‌شود.
بي‌گمان، قانون‌نويسي فني‌ترين كار قانونگذار است. قانونگذار بايد با استفاده از قواعدِ زباني، در حد فهم مردمان جامعه‌اش قانون بنگارد. در حيطه قانون‌نويسي نمي‌توان از درِ تفريح و تفنُّن و پيچيده‌گويي وارد شد. همان‌گونه كه مُنتِسكيو در كتاب «روح القوانين» اشاره كرده است: «انشاء قانون بايد ساده باشد و شخص براي دريافتن معاني آن محتاج تفكر نگردد ... مضامين قانون بايد طوري نوشته شود كه همه از آن يك مطلب را بفهمند ... نبايد عبارات و مضاميني به كار برده شود كه جنبه ابهام داشته باشد.»
يكي از معضلات نظام قانونگذاري ايران كه به نظام حقوقي هم آسيب مي‌رساند، عدم توجه به اصول و فنون قانون‌نگاري است؛ چرا كه يكي از كاركردهاي مهم قانونگذاري، نگارشِ قانون يا قانون‌نويسي است و از شاخه‌هاي نگارش قانون هم روشن و واضح و قابل فهم‌بودن قانون است. قانون‌نگاري نبايد بدون توجه به پيامدهاي آن در صورت اجرا، قابليت انتشار داشته باشد. بايد عواملي كه درك مفهوم قانون را مشكل مي‌سازند، شناسايي كرد. به نظر مي‌رسد عوامل ايجاد نامفهومي و دشواري زبانِ قانون، عدم استفاده مناسب از راهبردها و ابزارهاي زبان‌شناختي، به كار بردن زبان بيگانه، عدم استفاده از علايم سجاوندي، ترجمه نامناسب از قوانين كشورها و ... است. بايد از مهارت‌هاي زبان‌شناسان در زمانِ نگارشِ قانون، براي منظورشناسي يا كاربردشناسي زبان و ساده‌سازي متون استفاده كرد تا درك قانون براي همگان آسان‌تر شود.
بنابراين، ابهام در زبانِ قانون موجب ابهام و تشتت در كاربردهاي عملي قانون مي‌شود كه در نتيجه، اين دور باعث ابهام در رفتارها و پيش‌بيني‌ناپذيري آنها مي‌شود. از اين آشفتگي حاصلي جز نزول كيفيت قوانين، عدم اعتماد، بي‌نظمي، بي‌ثباتي و نبود شفافيت را نمي‌توان متصور بود. مردمي كه با ابهام مواجهند نمي‌دانند نتيجه دادگاه چه خواهد شد. شفاف نبودن زبانِ قانون، ويرانگر است و باعث مي‌شود مردم به قانونگذار بي‌اعتماد شوند. همچنين سوء فهمِ قانون موجب تضييعِ حقوقِ فردي و باعث افزايش رفتارهاي پرخطر مي‌شود. بنابراين، آنچه نمايان مي‌شود خطاهاي قانونگذاري و عدم اعتماد به نظام تقنيني است كه خود هزينه‌هايي را بر بدنه قانونگذاري و نظام حقوقي وارد مي‌نمايد. در يك چشم‌انداز كلي حتي مي‌توان نقض حقوق شهروندي و تبعيض و بي‌عدالتي و كاهش امنيت عمومي و نابرابري را در نامفهومي زبانِ قانون متصور بود. در حوزه حقوقي شايد بتوان گفت كه برخورداري از حق و اجراي آن در جامعه، به رهايي گفتار حقوقي از ابهامات زباني و تفسيري بستگي دارد. توجه نكردن به اصول زبان‌شناسي در قانون‌نگاري، هزينه‌هاي زيادي به بدنه نظام سياسي و نظام حقوقي تحميل كرده و خواهد كرد. بهتر آن است كه قوه مقننه مركزي را براي متخصصان قانون‌نويسي فراهم كند تا هر طرح و لايحه‌اي در آنجا از لحاظ زباني بررسي و اصلاح شوند و هر قانوني كه نياز به ويرايش دارد را ويرايش نمايند. اين مركز مي‌تواند قانون‌نگاراني هم آموزش دهد تا همواره اين جنبه از قانونگذاري تقويت شود.